<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div><iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

50 مليون درهم حجم الإصدار المستهدف.. والحد الأدنى للاكتتاب 1,000 درهم أعلنت وزارة المالية عن تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، وفتح باب الاكتتاب فيه، بأجل خمس سنوات. ويبلغ حجم الإصدار المستهدف 50 مليون درهم، وسيُفتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026، عبر القنوات الرقمية المعتمدة. ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم.وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026. ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06 %، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي.محمد الحسيني: الإصدار الثاني يعزز جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في الإماراتوأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات. وأشار معاليه إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة، تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية.وأكد معاليه التزام وزارة المالية بتوفير تجربة اكتتاب سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، بالتعاون مع شركائها، وبمسار واضح للمستثمر، يبدأ من تقديم طلب الاكتتاب، وصولاً إلى التداول في السوق الثانوية. وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة، والقنوات المصرفية المحددة، تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة، تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».وشدد معاليه على أن التنسيق بين وزارة المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المستلمة المعتمدة، يوفر إطاراً فاعلاً للتنفيذ الآمن والمنظم لكل مرحلة من مراحل الطرح. كما يعزز هذا النموذج القائم على التنسيق، عمق ومرونة البنية التحتية المالية الرقمية في دولة الإمارات، ويرفع قدرتها على دعم الطروحات الحكومية المستقبلية الموجهة للمستثمرين الأفراد.القنوات الرقمية وإجراءات الاكتتابيمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة من خلال الحصول أولاً على رقم مستثمر (NIN)، في حال عدم امتلاكهم رقماً مسبقاً، قبل تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وبعد التخصيص، ستُسجل وحدات الصكوك في حسابات المستثمرين قبل الإدراج. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني (eIPO)، التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المحددة.وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيس المستلم للاكتتاب، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة، وهي: الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.

«المالية»: فترة الاكتتاب من 23 إلى 28 سبتمبر 2026

5.06 % معدل ربح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد. ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية. كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية. خطوة استراتيجية وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".قنوات الاكتتاب وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.الإصدار الأول وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026. والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<h2>98.6 مليار دولار إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي</h2><h2>زيادة حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب</h2><h2>%76 من المكتتبين يمثلون صغار المستثمرين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم</h2><div data-empty="false">احتفلت وزارة المالية بالإطلاق الناجح والإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، معلنة استكمال أول إصدار سيادي من الصكوك صمم خصيصاً للمستثمرين الأفراد، وانطلاق تداوله في السوق الثانوية. </div>وقرع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي»، إلى جانب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، حيث تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في المنظومة المالية، وتوفير أدوات استثمارية سيادية مبتكرة تعزز من ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل في دولة الإمارات.<h2>إقبال استثنائي</h2><div data-empty="false">وسجل الطرح الأول إقبالاً استثنائياً تجاوز التوقعات الرسمية، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 445 مليون درهم، محققة نسبة تغطية بلغت نحو 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار والبالغ 50 مليون درهم، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى زيادة حجم الإصدار ليصل إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب.</div><div data-empty="false">ونجح البرنامج في استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ شكل صغار المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم الشريحة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بنسبة بلغت 76% من إجمالي عدد المكتتبين، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على النسبة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بواقع 72%. </div>كما أظهرت البيانات أيضاً مشاركة لافتة من فئة الشباب دون سن الخامسة والعشرين والنساء، حيث شكلوا معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين، بما يؤكد نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي.<div data-empty="false">وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت في مقر «ناسداك دبي» بمركز دبي المالي العالمي، حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الماليين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، إعلاناً عن بدء مرحلة التداول في السوق الثانوية لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد التي صممت خصيصاً لتمكين المستثمرين الأفراد.</div><h2>تحفيز رأس المال</h2><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في تطوير نموذج اقتصادي مرن وشامل يرتكز على بنية تحتية مالية وتشريعية متقدمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.</div>إن إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية الموجهة للأفراد يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال المحلية، وتنويع مصادر التمويل السيادي، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير حلول مالية عالية الأمان تعزز مستويات الاستقرار المالي في الدولة».وأضاف معاليه: «يؤكد الإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح الأول، والذي تجاوز التوقعات وحقق مستويات تغطية قياسية، تنامي الوعي المالي والاستثماري لدى أفراد المجتمع، كما يعكس نجاح البرنامج في توسيع قاعدة المشاركة في الأدوات الاستثمارية الحكومية وترسيخ مبادئ الشمول المالي، من خلال إتاحة فرص استثمارية آمنة وموثوقة لمختلف شرائح المجتمع».وختم معاليه: «يمثل هذا الإصدار أداة استراتيجية فاعلة لتعميق التكامل بين السياسات المالية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من خلال تحفيز رأس المال الوطني وتوجيهه نحو مسارات تخدم التنمية الشاملة.وتلتزم وزارة المالية بتوفير البيئة الحاضنة للابتكار المالي عبر شراكات وثيقة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والأسواق المالية، بما يرسخ التنافسية العالمية للدولة كمركز مالي رائد ومستدام يوفر خيارات ادخارية واستثمارية موثوقة تلبي تطلعات المجتمع بكل فئاته، ويعزز الوصول إلى حلول استثمارية سيادية تسهم في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل لدى الأفراد».<h2>إحاطة إعلامية</h2><div data-empty="false">وعقب مراسم قرع الجرس، عقدت وزارة المالية إحاطة إعلامية استهلت بكلمة افتتاحية ألقاها يونس حاجي الخوري، أكد من خلالها أن إدراج الإصدار الأول من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في بورصة «ناسداك دبي» يمثل خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد مستدام، يتيح لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة حقيقية للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات. </div>وقال: «حرصت وزارة المالية، بالتعاون الوثيق والمستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا في الأسواق المالية والقطاع المصرفي، على تصميم هذا البرنامج ليكون جسراً استراتيجياً يربط بين الأهداف المالية السيادية للدولة والتطلعات الادخارية للأفراد.كما يأتي إطلاق هذا البرنامج الحيوي تماشياً مع مستهدفات (عام الأسرة 2026) في الدولة، من خلال تقديم حلول تدعم الاستقرار المالي للأسر، وترسخ ثقافة التخطيط المالي السليم بين أفرادها».وأضاف الخوري: «يعكس نجاح فترة الاكتتاب والإقبال الكبير الذي شهدناه بوضوح تنامي الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين، وعمق الثقة بالملاءة المالية العالية والبيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها حكومة الإمارات. وتلتزم وزارة المالية بتعزيز الشمول المالي وتعميق أسواق رأس المال المحلية.ومن خلال هذا الإصدار نجحنا في فتح آفاق جديدة لشريحة أوسع من المجتمع لتنويع محافظها الاستثمارية عبر أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتمتع بأعلى مستويات الأمان، وتوفر أعلى معايير الشفافية، وانخفاض المخاطر، والكفاءة في التداول».<h2>بيانات الاكتتاب</h2><div data-empty="false">وأفاد يونس الخوري، في تصريحات صحفية لـ«البيان»، أن بيانات الاكتتاب أظهرت أيضاً مشاركة لافتة من فئتي الشباب والنساء، اللتين شكلتا معاً 45% من إجمالي المكتتبين، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي وتوسيع مشاركة الأفراد في الاستثمار بالأدوات الحكومية. </div>ولفت إلى أن الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد شهد إقبالاً كبيراً، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 445 مليون درهم، مقارنة بالحجم المستهدف للإصدار البالغ 50 مليوناً و400 ألف درهم، ما يعكس الإقبال القوي واتساع قاعدة المشاركة في السوق.وأضاف أنه استجابة لهذا الطلب الكبير، تمت زيادة حجم التخصيص، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في استقطاب قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين الأفراد.وحول خطط وزارة المالية لإطلاق إصدارات دورية أو منتجات مالية مشابهة خلال الفترة المقبلة، قال الخوري: «إنه مع كل ربع سنوي سوف يتم التقييم حسب أوضاع السوق والطلبات وبعدها نقرر إصدار الطرح الجديد».وقال إننا نتوقع إصدار صك خلال 3 شهور وآخر قبل نهاية العام الجاري. ولدينا كل 6 أسابيع إصدار صكوك بـ 750 مليون درهم للبنوك. وأكد أن وزارة المالية تضع مستهدفاً لإصدارات الدين عند 2.5 ضعف الإيرادات المستدامة المحصلة.<div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، في كلمته: «يشكل إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التطوير المتواصل لأسواق رأس المال في الدولة. </div>فمن خلال تقليل عوائق الدخول أمام الاستثمارات ذات الدخل الثابت المدعومة حكومياً وإتاحة هذه الأدوات ضمن سوق يتسم بالشفافية والتنظيم، يفتح هذا البرنامج المجال أمام شريحة أوسع من الأفراد للمشاركة في فئة أصول كانت في السابق بعيدة عن متناول كثير من المستثمرين الأفراد.وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، في تصريحات صحفية على هامش حفل الإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، أن «ناسداك دبي» جذبت 33 إدراجاً بقيمة 13.8 مليار دولار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي بلغ 98.6 مليار دولار، منها 55% من خارج الدولة، وتشمل حكومات ومصارف عالمية.وذكر أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من الممكن أن تستفيد منها الشركات من خلال دعم التمويل، لافتاً إلى أنه من المعروف أن أسواق المال في الخليج تعتمد بشكل أساسي على العائدات، ومنتج مثل صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يفتح مجالاً جديداً للاستثمار.<div data-empty="false">وجاء الإدراج عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 24 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وأسفرت عن نجاح الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.</div>

445 مليون درهم قيمة طلبات الاكتتاب بتغطية تضاعفت 9 مرات

إدراج أول برنامج صكوك خزينة حكومية للأفراد في «ناسداك دبي»

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

«البيان» ترصد آراء وكالات التصنيف العالمية والخبراء حول مبادرة وزارة المالية

«صكوك الأفراد».. بوابة مهمة للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تواصل في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي.
بتوطيد دعائم بيئة عمل جاذبة وصديقة للأعمال والمستثمرين، وتوفير جملة من المميزات الاستثمارية تضمن لها أرفع مراتب التنافسية بين مدن ومراكز المال والأعمال على مستوى العالم.
ترحيب
ورحّب سمو نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي بانضمام مصرف «ماي بنك الإسلامي» إلى قائمة شركاء مركز دبي المالي العالمي من البنوك والمصارف ومؤسسات المال العالمية والتي تشارك بدور رئيس في قيادة عملية تحول القطاع المالي وتطوره في دبي والإمارات بوصفه أول مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ما يعزز الثقة التي توليها المؤسسات المالية العالمية لدبي التي تُشكّل لهم المنصة المالية الأبرز للانطلاق بخدماتها على المستوى الإقليمي والدولي.
وقال سموه: يعد قطاع الخدمات المالية الإسلامية أحد أهم ركائز الاقتصاد الإسلامي الذي نواصل العمل على تحديث استراتيجيته في دبي لتكون عاصمته الجديدة عالمياً.
واختيار المؤسسات المالية الكبرى والمصارف المتخصصة في هذا القطاع توسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من دبي يعزز خطواتنا في هذا الاتجاه، إذ نتطلع للعمل عن قرب مع شركائنا من مختلف أنحاء العالم من أجل اكتشاف مزيد من فرص تطوير وتنمية الخدمات المالية الإسلامية التي أصبحت اليوم محل إقبال كبير حتى خارج نطاق الدول الإسلامية.
بما يبشر بمستقبل واعد نعمل أن يكون لنا دور مؤثر في تشكيل ملامحه.
أكبر بنك ماليزي
جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم افتتاح مصرف «ماي بنك الإسلامي»، أكبر مصرف إسلامي في ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، أول فروعه خارج ماليزيا في مركز دبي المالي العالمي، بحضور داتوك محياني شمس الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة «ماي بنك»، وزين العابدين جمال رئيس مجلس إدارة «ماي بنك الإسلامي».
ومحمد طارد بن سفيان سفير ماليزيا لدى الدولة، وعدد من قيادات القطاع المالي في دبي.
ويُعد مصرف «ماي بنك الإسلامي»، الذي بلغت إجمالي أصوله أكثر من 57.35 مليار دولار في 30 سبتمبر 2019، الذراع المعنية بالخدمات المصرفية الإسلامية التابعة لمجموعة «ماي بنك» (مالايان بانكينج) وهي أكبر مؤسسة مالية ومصرفية في ماليزيا، كما أنه أحد أبرز المصارف ضمن قائمة بلومبرغ لإصدارات الصكوك العالمية.
وافتُتح فرع المصرف بموجب ترخيص تمنحه سلطة دبي للخدمات المالية لبنكٍ يُقدم خدمات مصرفية إسلامية بالكامل، ليكون بذلك أول مصرف إسلامي في ماليزيا يتوسع بأعماله في الخارج.
تحفيز النمو
ويسهم مركز دبي المالي العالمي في تحفيز نمو قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية، من خلال بيئته القانونية والتنظيمية القوية ومنظومته المالية الديناميكية والمتطورة.
حيث يوفر المركز منصة تتيح للوصول لقاعدة تضم أكثر من 600 مليون مُسلم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فقط.
وسيركز فرع «ماي بنك الإسلامي» على الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات، بالإضافة إلى حلول تمويل الشركات وأسواق الخزينة ورأس المال والتمويل التجاري.
خدمات ومنتجات
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يواصل مركز دبي المالي العالمي دوره في تحفيز محركات النمو في قطاع التمويل الإسلامي، الذي يقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأكثر من 600 مليون مسلم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها.
تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في دبي لأن تكون المدينة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، نحن ملتزمون بمواصلة دعم نمو التعاملات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة في مركز دبي المالي العالمي بما يدعم تحوّل مستقبل القطاع المالي.
ويسرّنا أن نرحب بـ «ماي بنك الإسلامي» لإنشاء مقره الإقليمي في دبي باعتبارها مركز رئيس للتمويل الإسلامي في المنطقة.
وسيسهم افتتاح فرع مصرف «ماي بنك الإسلامي» في مركز دبي المالي العالمي في تعزيز النمو السريع للمؤسسات المُتخصصة بالخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى مواكبة النمو القوي في قاعدة الأصول الإسلامية المدارة ضمن المركز.
وينضم مصرف «ماي بنك الإسلامي» إلى أكثر من 2300 شركة مُسجلة نشطة اختارت مركز دبي المالي العالمي كقاعدة مثالية للوصول بسهولة إلى الأسواق سريعة النمو لمنطقة دول جنوب آسيا، في الوقت الذي يواصل فيه المركز تطوير بيئة أعماله الرائدة عالمياً.
ودعم نمو الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتوافق مع الرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتمويل الإسلامي.
إنجاز مهم
من جهته، قال داتو محمد رفيك ميركان، الرئيس التنفيذي لمصرف «ماي بنك الإسلامي» ومجموعة «ماي بنك» المصرفية: يُسعدنا الإعلان عن إطلاق عملياتنا في مركز دبي المالي العالمي، ونؤكد أن هذا الإنجاز المهم يُمهد لافتتاح أول فروعنا خارج ماليزيا، إلى جانب ترسيخ مكانتنا كأول مجموعة مصرفية إسلامية ماليزية تؤسس حضوراً خارجياً لها.
وأضاف: تنفرد دبي بكونها مركزاً رائداً للاقتصاد الإسلامي، ونعتقد أن افتتاح فرعنا الجديد هنا.
جاء في توقيت مناسب للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التمويل في اقتصاد المنتجات الحلال العالمي، وتأسيس حلقة وصل بين منطقة الخليج ودول جنوب شرق آسيا التي تمثل خامس أكبر اقتصاد في العالم، ونتطلع قدماً إلى جعل فرعنا في دبي مركزاً أساسياً لعملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد ميركان أن مجموعة «ماي بنك» المصرفية تحرص دائماً على تعزيز مكانة مصرف «ماي بنك الإسلامي» في قطاع التمويل الإسلامي العالمي.
مشيراً إلى أن افتتاح فرع المصرف في منصة عالمية رائدة للتمويل الإسلامي مثل مركز دبي المالي العالمي، يُعتبر إنجازاً واعداً في مسيرة المصرف.
حضور متنامٍ
من جانبه، قال برايان ستيروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: يمثل افتتاح فرع ماي بنك الإسلامي دليلاً على الحضور المتنامي لمركز دبي المالي العالمي كمنصة عالمية للتمويل الإسلامي.
وستواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها لإرساء بيئة تنظيمية داعمة للتمويل الإسلامي؛ ويسرنا افتتاح عمليات ماي بنك رسمياً في المركز.
وسيترأس فرع «ماي بنك الإسلامي» في مركز دبي المالي العالمي نِك جوهريس نِك أحمد، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الخدمات المالية، خاصة حلول تمويل ديون الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
حيث اكتسب هذه الخبرة من عمله في أسواق عديدة مثل ماليزيا والكويت والبحرين والسعودية.
نائب حاكم دبي: 

› توطيد دعائم بيئة عمل جاذبة وصديقة للأعمال والمستثمرين
› توفير مميزات استثمارية تضمن لدبي أرفع مراتب التنافسية عالمياً
› قطاع الخدمات المالية الإسلامية إحدى أهم ركائز الاقتصاد الإسلامي
› المؤسسات المالية الكبرى تختار دبي لتوسيع أعمالها في المنطقة
› نتطلع للعمل عن قرب مع شركائنا لاكتشاف مزيد من الفرص
2300
انضم مصرف «ماي بنك الإسلامي» إلى أكثر من 2300 شركة مُسجلة نشطة اختارت مركز دبي المالي العالمي كقاعدة مثالية للوصول بسهولة إلى الأسواق سريعة النمو لمنطقة دول جنوب آسيا، في الوقت الذي يواصل فيه المركز تطوير بيئة أعماله الرائدة عالمياً، ودعم نمو الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
20
يترأس فرع «ماي بنك الإسلامي» في مركز دبي المالي العالمي نِك جوهريس نِك أحمد، الذي يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الخدمات المالية، خاصة حلول تمويل ديون الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
«ماي بنك» يخطط لاستشارات في 6 إصدارات صكوك
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3301164.jpg"/>
أكد داتو محمد رفيق ميريكان، الرئيس التنفيذي لبنك «ماي بنك» الإسلامي الماليزي، أن افتتاح فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي، يأتي في إطار حرصه على التوسع في الإمارات والمنطقة بعد أن حقق معدلات نمو إيجابية في الأسواق الآسيوية.
وقال في تصريحات للصحافيين على هامش حفل افتتاح فرع البنك أمس في دبي، إن البنك يتطلع لتوسيع تواجده الإقليمي من خلال الإمارات التي تبلور دورها كمركز إسلامي عالمي في قطاع الخدمات المالية في ظل الزخم الذي أحرزته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها وحتى اليوم، الأمر الذي يجعل منها مركزاً مثالياً للربط ما بين أعمال البنك في آسيا والمنطقة.
وأضاف إن البنك يقدم خدمات مالية إسلامية متكاملة للتمويل وخدمات الأفراد والشركات.
وقد حصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية من الدرجة الخامسة (معاملات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية) ما يتيح له تقديم كافة الخدمات المصرفية الخارجية «الأوفشور» من المركز وبالعملات بخلاف الدرهم.
ويقدم البنك بالفعل معاملات في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من بينها الخدمات الاستشارية المتعلقة بإصدارات الصكوك التي تمثل أحد الاهتمامات من خلال الفرع الجديد.
وبين أن «ماي بنك» يخطط لتقديم استشارات في 6 عمليات إصدار صكوك من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي منها 3 على الأقل في الإمارات وبقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار (1.83 و3.67 مليارات درهم) لكل إصدار.
مشيراً إلى أن غالبية هذه الإصدارات لجهات سيادية وشركات شبه حكومية.
وقال إن الأسعار حالياً تعتبر تفضيلية ومشجعة لسوق إصدارات الصكوك التي يتنامى الإقبال عليها حول العالم، خاصة الإصدارات بالدولار الأمريكي مع تدني مستويات الفائدة.
لافتاً إلى أن البنك يتطلع للتوسع على 3 مستويات في الإمارات ودول الخليج وهي التمويل (القروض المجمعة)، وإصدارات الصكوك والخدمات المالية المتعلقة بالتجارة الحلال.
وأضاف ميريكان أن اقتراب موعد استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي من شأنه أن يعزز الطلب على التمويل مع العدد المتنامي من الدول المشاركة في المعرض.

مكتوم بن محمد: توجيهات محمد بن راشد ترسّخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي

«ماي بنك» الماليزي يفتتح بدبي أول فرع إسلامي إقليمي

target8354383963135579853.jpg

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تواصل في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية إطلاق حملة في العالم تشمل الشرق الأوسط والخليج لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة وفق الشريعة الإسلامية.
وذكر تقرير، نشره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية من دبي، أن المملكة المتحدة تحتل المركز الأول بالدول الغربية في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمار وفق الشريعة الإسلامية، كما تعتبر لندن أكبر سوق للتمويل الإسلامي خارج العالم الإسلامي، وتضم أكثر من 20 بنكاً يقدمون خدمات مالية إسلامية، كما أن 5 بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يبلغ حجم صافي الأصول الإسلامية في بريطانيا 728 مليون دولار.
وأضاف التقرير، الذي حصلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) على صورة منه أمس: بورصة لندن للأوراق المالية دعمت إصدارات الصكوك، إذ تم جمع 48 مليار دولار من إصدار 65 برنامج صكوك.
وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة 22 من أصل 124 دولة في العالم تستخدم الصيرفة الإسلامية، وهذا يضعها في المرتبة الأولى في أوروبا، والرابعة من بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة (وسنغافورة، وسري لانكا، وجنوب إفريقيا).
وذكر أن عدد المؤسسات والمراكز الموجودة في المملكة المتحدة التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي هو تقريباً ضعف عددها في الولايات المتحدة، وتتقدم بفارق كبير عن الدول الغربية الأخرى، كما بلغت أصول المؤسسات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي أكثر من 5 مليارات دولار في 2016.
وقال التقرير: يجري حالياً تمويل أكثر من 6500 منزل في شمال غرب بريطانيا و«ميدلاندز» من خلال استثمار بقيمة 700 مليون جنيه استرليني من بنك «جيتهاوس» المتوافق مع الشريعة.
وتعد المملكة المتحدة أول دولة غربية تصدر صكوكاً ذات سيادة، ففي 2014، باعت الحكومة البريطانية 200 مليون جنيه استرليني من الصكوك، المستحقة في 2019، للمستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة وفي المراكز العالمية الرئيسية للتمويل الإسلامي، وتم الاكتتاب في أول صكوك سيادية مع طلب قوي وأوامر بلغ مجموعها حوالي 2.3 مليار جنيه استرليني.
ويوجد حالياً ما يربو على 100 ألف من عملاء التمويل الإسلامي بالمملكة المتحدة لديهم حسابات وفق الشريعة الإسلامية، سواء حسابات جارية أو القروض السكنية، أو التوفير أو الاستثمار أو غيرها. واستضافت لندن في سبتمبر الماضي الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة التمويل والاستثمار الإسلامي العالمي، حيث اجتمع كبار صناع السياسة من أنحاء العالم لبحث التعاون لتنمية قطاع التمويل الإسلامي عالمياً.

بريطانيا تطلق حملة دولية لجذب الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية

أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية إطلاق حملة في العالم تشمل الشرق الأوسط والخليج لتشجيع الاستثمار في المملكة المتحدة وفق الشريعة الإسلامية.

قال حامد أحمد علي، رئيس بورصة ناسداك دبي، إن الإمارة تجاوزت مراكز مالية أخرى في إدراج السندات الإسلامية "الصكوك)" في بورصاتها وتقود تحركا عالميا لجذب مزيد من الإدراجات بينما تطور قنوات جديدة لتداول الصكوك.
وأضاف: «لا يزال الطلب على المنتجات المالية الإسلامية أعلى من المعروض، هناك منتجات مالية قليلة جدا وهذا أمر حقيقي».
وتابع: إن البورصة تدرس وسائل لبيع الصكوك مباشرة للمستثمرين الأفراد وتوسعة السوق الأولية بحيث لا تقتصر فقط على المشترين من المؤسسات وابتكار اتفاقات إعادة شراء متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبدأت دبي السعي لإدراج صكوك في عام 2013 بعدما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه يريد أن تصبح دبي مركزاً مالياً إسلامياً كبيراً. وأشارت دراسة نشرتها ناسداك دبي هذا الأسبوع إلى نجاح هذا المسعى.
وقالت الدراسة، التي جاءت نتائجها متوافقة بشكل كبير مع بيانات تومسون رويترز، إن قيمة الصكوك المدرجة في بورصتي الإمارة ناسداك دبي وسوق دبي المالي ارتفعت إلى 36.7 مليار دولار الشهر الماضي من سبعة مليارات دولار في 2013. وشكلت بورصة ناسداك دبي الغالبية العظمى من تلك الصكوك.
مراكز
ويضع ذلك دبي في المقدمة متجاوزة ثلاثة مراكز عالمية تقليدية للصكوك، وهي ماليزيا حيث بلغت قيمة الصكوك المدرجة في البورصة الماليزية، ومنطقة لابوان للتجارة الحرة 26.6 مليار دولار، وأيرلندا حيث بلغت الصكوك المدرجة في بورصتها 25.7 مليار دولار، تليها لندن بصكوك حجمها 25.1 مليار دولار.
وحتى عام 2013 كان المصدرون من منطقة الخليج يختارون عادة بورصات أوروبية لإصدار الصكوك لكن ذلك بدأ يتغير.
وبخلاف أوروبا فإن دبي لديها شركات محلية شبه حكومية يمكن تشجعيها على إصدار صكوك وإدراجها في الإمارة.
وقال علي: إن دبي تقع أيضاً في قلب منطقة إسلامية، حيث يتم طرح صكوك وتلبية طلبات المستثمرين.
مصدرون
وأضاف: إن 56 % من الصكوك المدرجة في دبي من مصدرين من دولة الإمارات بينما 22 % منها من السعودية. وقال إنه يريد أن ترتفع نسبة الصكوك من الدول الخليجية الأخرى بخلاف الإمارات.
وردا على ما جاء في دراسة ناسداك دبي، قالت البورصة الأيرلندية إنها تواصل جذب مستويات مرتفعة للإدراجات من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سواء فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي أو التقليدي. ولم تستجب بورصتا ماليزيا ولندن لطلبات بالتعليق.
وإدراج الصكوك ليس المؤشر الوحيد على متانة مركز للتمويل الإسلامي. وهناك مؤشر آخر يتمثل في قيم تداول الصكوك. وتحتفظ مؤسسات كثيرة بالصكوك حتى استحقاقها أو يتم تداولها خارج المقصورة. ولدى ماليزيا سوق للصكوك نابضة بالنشاط مع مزيد من المصدرين من الشركات الصغيرة. وأظهرت بيانات من الجهة التنظيمية أنه تم إصدار صكوك بنحو 69 مليار دولار في ماليزيا العام الماضي رغم أن جزءا كبيرا منها غير مدرج.
تحفيز
وقال علي: إن ناسداك دبي تهدف إلى تحفيز التداول من خلال تطوير قناة بيع مباشر للمستثمرين الأفراد. وفتحت بورصة البحرين مثل تلك القناة لإصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية في يناير.
وأدخلت ناسداك دبي في أوائل العام الماضي منصة للمرابحة، وهي شكل آخر لإدارة السيولة الإسلامية يتضمن قيام أحد البنوك بشراء سلع ثم يشتريها طرف آخر بهامش ربح. وتهدف للحصول على نصيب من هذا النشاط من بورصة لندن للمعادن.
ريبو إسلامي
تخطط ناسداك دبي لإدخال عقد "ريبو إسلامي" وهو نسخة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للقروض قصيرة الأجل من الأوراق المالية التي تستخدمها البنوك لتعديل سيولتها، وهو ما يشجع أيضا على مزيد من الاستخدام النشط للصكوك.
وتناقش البورصة نموذجاً مقترحاً مع بنوك محلية ودولية وتأمل في إدخاله في أواخر هذا العام أو في 2016 بعد الحصول على موافقة المستشارين الشرعيين. وحتى الآن لم تأخذ سوى ماليزيا وإندونيسيا والبحرين خطوات رئيسة لتطوير اتفاقات إعادة شراء (ريبو) إسلامية.

دبي تقود تحركاً عالمياً لجذب الصكوك

201507080503187.jpg

تزامنت مع اختيار البنك الإسلامي للتنمية لها مقصداً لإصداراته المقبلة

مطالب بتدشين منصة صكوك وسندات في بورصـــــــة ناسداك دبي

target472509839027225785.jpg

تزامن مع إعلان البنك الإسلامي للتنمية برنامجاً لإصدار وإدراج صكوك بقيمة 37 مليار درهم في بورصة ناسداك دبي، تصاعد وتيرة المطالب

توقعت البارونة سعيدة حسين وارثي وزيرة الدولة البريطانية في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث أن تحتضن الإمارات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي. وقالت: هي مرشح قوي للغاية على حد قولها في دورته العاشرة العام المقبل 2014 بعد احتضان المملكة المتحدة للمنتدى في دورته التاسعة في لندن الشهر المقبل، مشيرة إلى أن المنتدى سيعلن رسميا عن الدولة التي ستحتضن المنتدى العام المقبل في 31 من أكتوبر المقبل.
وقالت على هامش مؤتمر صحافي نظمته السفارة البريطانية في دبي عقد في كابيتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي للترويج للمنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي ستحتضنه لندن الشهر المقبل إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي بالملهمة والشمولية وبأنها أعطت دفعة قوية للصيرفة الإسلامية في العالم.
وأضافت إن الأهمية المتزايدة (والمحتملة) للتمويل الإسلامي، والمبادئ الأساسية تعزز الآفاق على المدى الطويل. مضيفة بأن التمويل الإسلامي يشكل فرصة ذهبية للمملكة المتحدة والإمارات للعمل معا لتحقيق الازدهار لهذه الصناعة، والتي لا تزال في مراحلها المبكرة على حد قولها، بما في ذلك من خلال العمل على إنشاء معايير عالمية واتخاذ الترتيبات الإدارية اللازمة لدعم استدامة هذه الصناعة مستقبلا.
وفي لقاء مع "البيان" أكدت وارثي أن كلا من الإمارات وبريطانيا ترتبطان بعلاقات متينة تعكسها أرقام التجارة بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية. وقالت وارثي بأن سوق دبي يمتلك خصائص فريدة ساهمت في إعطاء دفعة للشراكة القوية بين المملكة المتحدة والإمارات مؤكدة أهمية دبي كبوابة مهمة لجزء كبير من العالم العربي. وأضافت بأن دبي لديها أسواق رأس المال الإسلامية المتنامية والنشطة وتعتبر بوابة مهمة للشرق الأوسط. ولندن هي المركز المالي والتجاري العالمي في العالم.
ووصفت وارثي الإمارات والمملكة المتحدة بالشريكين التجاريين المهمين، مشيرة إلى أن زيارتها الرسمية الأولى للدولة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال التمويل الإسلامي. وتأتي زيارة وارثي ضمن جولة تقوم بها الوزيرة البريطانية تشمل منطقة الخليج للترويج لاحتضان لندن الدورة التاسعة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي .
والذي ينعقد وللمرة الأولى خارج حدود العالم الإسلامي تحت شعار "عالم في طور التغيير وعلاقات جديدة" في الفترة ما بين 19-31 من أكتوبر المقبل، وإلى تعزيز مكانة المملكة المتحدة باعتبارها الخيار المفضل لدى العالم الإسلامي للتجارة والاستثمار.
وقالت وارثي: اختيار لندن لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته التاسعة هو تأكيد على الأهمية التي تحظى بها لندن باعتبارها عاصمة مالية مرموقة عالميا، معربة عن عزمها الاستفادة من هذه الفرصة المهمة لكلا البلدين للعمل معا للمساعدة على نمو قطاع التمويل الإسلامي، مشيرة إلى أن زيارتها الراهنة للدولة هي لاستكشاف السبل لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت أهمية المنتدى والذي يهدف لبناء علاقات اقتصادية جديدة عبر مختلف الحدود والأديان والثقافات وسط عالم سريع التغيير، إضافة إلى مساعدة المجتمعات المحرومة ودعم الشركات الصغيرة والكبيرة، ورواد الأعمال، والمشاريع الناشئة.
الصكوك السيادية
سألت الوزيرة البريطانية وارثي إن كانت الحكومة البريطانية تعتزم إصدار صكوك سيادية في المستقبل القريب وخاصة بأنها ترددت لسنوات طويلة في إصدار تلك الصكوك السيادية حتى الآن في بريطانيا فردت بالقول إن الخزانة البريطانية تنظر اليوم في العقبات التي تواجه إصدار الصكوك السيادية في بريطانيا.
وأضافت قائلة علينا أن نكون حذرين جدا عندما يتعلق الأمر بالحديث عن إمكانية إصدار الصكوك السيادية، حيث كانت هناك توقعات عالية في الأسواق وبعد ذلك خذلت هذه التوقعات وبالتالي بإمكاني القول بأنه من المهم السير إلى الأمام في هذا الجانب وبإمكاني التأكيد على أن إمكانية إصدار صكوك سيادية في بريطانيا تخضع للمراجعة في الوقت الراهن وبإمكاني التأكيد أيضا على أن الكثير من الجهد بذل في هذا الجانب وأنا اليوم وخلال زيارتي الراهنة أستمع إلى الأصوات المتعالية في دبي والتي تدعو بريطانيا إلى إصدار صكوك سيادية وتلك هي الرسالة التي استمعت إليها في دبي.
تمويل البنية التحتية
وعن ما إذا ما كانت بريطانيا ستسمح بالتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في مشاريع البنية التحتية لديها وخاصة أن هدفها أن تكون مركزا عالميا للتمويل الإسلامي قالت:
نحن في بريطانيا لن نقول لا على الإطلاق لمشاريع بتمويلات تتوافق مع الشريعة الإسلامية بل نحن نشجعها، وبريطانيا خططت لمشاريع بنية تحتية لأجيال قادمة والتي ترغب الحكومة البريطانية في تنفيذها، مضيفة بأن بعض تلك المشاريع قد تمول بشكل كامل أو جزئي بتمويلات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهذا ما أود رؤيته في واقع الأمر وأنا موجودة هنا في الإمارات لتحديد كيف يمكن تحقيق ذلك والتحديات التي علينا تجاوزها لإنجاز تلك المشاريع.
وأنا أؤكد لك على أن الإرادة السياسية موجودة لرؤية مشاريع البنية التحتية في بريطانيا تتحقق بتمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. هناك استثمارات في البنية التحتية خلال 10 سنوات المقبلة في المملكة المتحدة تقدر بنحو 339 مليار جنيه إسترليني مع الأولوية لمشاريع النقل والطاقة والاتصالات والمياه والنفايات. المملكة المتحدة لديها القدرة على تقديم مجموعة واسعة ومثيرة من الفرص الجديدة للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
مركز للتمويل الإسلامي
وذكرت أن لندن تعد مركزا للتمويل الإسلامي ومركزا للأعمال والتجارة العالمية، وهو ما يعكسه استضافتها للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته التاسعة في الشهر المقبل. وأكدت على أن المملكة المتحدة هي الدولة الغربية الرائدة ومركز أوروبا للتمويل الإسلامي، مع 19 مليار دولار من الأصول مضيفة بأن هناك بالتأكيد العديد من الصناعات التي لا تقدم معدلات نمو تصل إلى 15% وأصولا تبلغ قيمتها أكثر من 1 تريليون دولار كما في بريطانيا.
وأضافت قائلة بالنسبة لي هناك البعد الديني والأخلاقي للتمويل الإسلامي الذي هو بنفس أهمية النمو المحتملة. في أعقاب الأزمة المالية، والمبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي يبدو اليوم أكثر أهمية، وأكثر جاذبية، من أي وقت مضى.
وأشارت وارثي إلى أن إجمالي سكان العالم من المسلمين يبلغ اليوم 1.8 مليار نسمة، ويتوقع أن يصل الى 30% من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2025. تسعة من أصل عشرة يقولون بأن دينهم يؤثر على مشترياتهم، مما يساعد على خلق سوق الحلال العالمي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار سنويا.
 المشاركون في المنتدى
 يشارك في دورة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسعة بلندن نحو 1500 شخصية مرموقة من قادة الحكومات، ورواد القطاعات، والشخصيات الأكاديمية، والخبراء الإقليميين، ومديري الشركات، وصناع القرار، والمبتكرين، وقادة الأعمال، والمستثمرين من 100 بلد حول العالم، وذلك بهدف تعزيز الشراكات التجارية بين الأسواق الإسلامية والأوروبية.
وستحظى مسألة التمويل الإسلامي باهتمام خاص في المنتدى فيما تعتزم العاصمة البريطانية التحول إلى مركز عالمي لهذا القطاع. ومن أبرز المواضيع التي سيغطيها المنتدى كل من "المرأة في عالم الشركات"، و"تعزيز التعليم عبر الحدود"، و"تطوير الاتصال العالمي من خلال التقنية الرقمية" وغيرها .
هشام الشيراوي: تشريعات متوقعة لتعزيز الصيرفة الإسلامية
 قال هشام الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي والذي كان متحدثا رئيسيا في المؤتمر لـ"البيان" إن هناك توجها إلى التكثيف من استخدام وسائل التمويل المتوافقة مع قيم الشريعة الإسلامية في تمويل معظم المشاريع القادمة.
وأضاف في تصريحات لـ"البيان" على هامش مؤتمر صحافي نظمته السفارة البريطانية في دبي عقد في كابيتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي للترويج للمنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي ستحتضنه لندن الشهر المقبل وتسليط الضوء على الثقل الإماراتي في الصيرفة الإسلامية وسبل التعاون بين البلدين في قطاع الصيرفة الإسلامية عالميا:
إن الصكوك كانت من ادوات التمثيل الرئيسية في التمويل وقد رأينا ذلك في إصدار طيران الإمارات، ونخيل، ومصدر في أبوظبي، وجافزا، وديوا للعديد من الصكوك والتي شهدت إقبالا كبيرا عليها وهذا يدل على أن المزاج العام في الدولة والمنطقة يتجه نحو دعم التمويل الإسلامي وبالتالي نمو التمويل الإسلامي في الفترة المقبلة أمر متوقع الحدوث وأتوقع أن يكون سريعا أيضا.
بالإضافة إلى الدعم الحكومي الواضح نحو تحقيق هدف أن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم سيتيح إضافة مجموعة أخرى من القوانين والإجراءات التي تحكم التعاملات المالية الإسلامية، فالإقبال على مجال معين يتطلب صدور تشريعات متوافقة تحفظ هذا النمو في دائرة قانونية منظمة ومرتبة بحيث أن جميع الأطراف الداخلين في هذه التعاملات تكون حقوقهم محفوظة.
تشجيع
وأضاف: نحن نشجع أن يقوم القائمون على تنفيذ المشاريع في بريطانيا باتخاذ واستخدام التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية من أجل زيادة عدد المستثمرين الذين لديهم حساسية معينة في هذا المجال وبالتالي أتصور أن يزداد مثل هذا التمويل، ونتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي في العالم إلى تريليوني دولار بحلول 2015 .
وهذا لن يتأتى إلا بتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الضخمة ليست فقط في منطقة بلدان مجلس التعاون ولكن في مختلف دول العالم، ونحن نتوقع أن ينطلق 42% من هذا النمو من دول مجلس التعاون الخليجي.
إمكانات هائلة
وفي كلمة له أمام الحضور قال الشيراوي بـأن دراسة دور الشريعة في قطاع التمويل في دبي، فمن الواضح أن هناك إمكانات هائلة للنهوض بها. ومن الواضح أيضا أن الوضع اليوم لا يزال بعيدا عن المثالية فيما يتعلق بالحصول على المتخصصين في هذا القطاع من المؤهلين والبحوث. وقال الشيراوي بأن الإمارات تمتلك إرثاً طويلاً في مجال التمويل الإسلامي التي يعود تاريخها إلى عام 1970.
وبالتالي فهي ليست مفهوما جديدا، فقد احتضنت دبي بنك دبي الإسلامي أول بنك إسلامي على مستوى العالم والذي دأب على تقديم المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لنحو 38 عاما. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل دبي خيارا واضحا كمركز للتمويل الإسلامي ونظرا لدورها في دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تساعد المنطقة لتحقيق كامل إمكاناتها.
وعلى الصعيد العالمي، قال الشيراوي بأن الفرص في قطاع التمويل الإسلامي قد أثارت جدلا عالميا. كانت دبي سريعة في تعزيز موقعها ليس فقط كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، ولكن كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وأضاف بأن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطلق العنان لعدد وافر من الفرص التي تضم سبع ركائز أساسية وهي أكثر بكثير من مجرد التمويل الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي هو الفرص في مجال السياحة، ونمط الحياة، الطعام والشراب، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتقييس. فمن صورة مصغرة عن العالم كله ومعها نطاق الفرص التي ينبغي للعالم تقديمها.
القوة الرئيسية
وأكد الشيراوي أن القوة الرئيسية في دبي تتمثل في (التمويل الإسلامي) باعتبار أنه العنصر الذي يربط الفرص في جميع القطاعات وحيث دبي لديها عدد من المزايا عن المراكز الإقليمية الأخرى. وأضاف الشيراوي قائلا بالفعل، تعتبر دبي مركزا ماليا للأسواق القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي سيكون لفتح نوافذ للتمويل الإسلامي إضافية سيكون أمرا بسيطا.
وقال الشيراوي إن مركز دبي للسلع المتعددة لديه بالفعل نافذة الشريعة الإسلامية لتمويل السلع التي القليل من الأسواق الأخرى وخاصة تلك الموجودة في أفريقيا قادرة على تسهيلها. عامل دعم آخر هو الاستقرار حيث ترتبط عملية دبي بالدولار، وبالتالي لا يوجد هناك تقلبات مفاجئة قد تضرب أي مكاسب.
ووصف الشيراوي دبي بالمركز المالي الرئيسي بين لندن والشرق، مشيرا إلى أن هناك إمكانات لمزيد من التعاون لتعزيز هذا الموقف والمضي قدما. وقال الشيراوي إن الأصول المصرفية الإسلامية قدرت على الصعيد العالمي بنحو 1,13 تريليون دولار في عام 2012 من 826 مليار دولار في عام 2010. مضيفا بأن مصادر الصناعة تتوقع أن يصل التمويل الإسلامي عالميا إلى تريليوني دولار بحلول 2015 وسوف ينبثق 42% من تلك الزيادة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وزيرة الدولة البريطانية في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث:

الإمارات مؤهلة لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي

target5413376294526400331.jpg

أكد تقرير إرنست ويونغ حول التنافسية العالمية لقطاع الصيرفة الإسلامية لعام 2013، أنّ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية ستتجاوز 1.8 تريليون دولار أميركي في العام المقبل، مقارنةً مع 1.3 تريليون دولار في عام2011. وتعد هذه التوقعات أعلى بكثير من بعض التقديرات السابقة للقطاع.
وعلى المستوى العالمي، سجل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نموا كبيرا، حيث حقق أبرز 20 مصرفاً إسلامياً نمواً قدره 16% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما برزت المملكة العربية السعودية كأكبر سوقٍ للأصول الإسلامية تليها ماليزيا والإمارات.
الأسواق السبع الأساسية
وقال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز تميّز الخدمات المصرفية الإسلامية في إرنست ويونغ: يمتلك أبرز 20 مصرفاً إسلامياً 57% من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، وهي تتركز في الأسواق السبع الأساسية لقطاع الأعمال المصرفية الإسلامية والتي تشمل كلاً من السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، ماليزيا وتركيا.
وحسب التقرير، فقد جاءت السعودية بالمرتبة الأولى في قطاع المصارف الإسلامية في عام 2011، بإجمالي أصولٍ إسلامية تقدّر بنحو 207 مليارات دولار. وجاءت ماليزيا في المرتبة الثانية بإجمالي أصولٍ بلغت 106 مليارات دولار، فيما شغلت الإمارات المرتبة الثالثة بإجمالي أصول بلغت 75 مليار دولار.
أسواقٌ جديدة في الأفق
وتقوم مصر حالياً ببحث إمكانية إصدار صكوك سيادية إلى جانب تطوير إطارٍ تنظيمي جديد للمصارف الإسلامية، في ظل توقع إصدار العديد من المصارف في مصر لمنتجاتٍ متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يقوم العراق بدراسة موضوع التشريع المصرفي الإسلامي، بالتزامن مع استعداد ليبيا لتطبيق إطارها الخاص بالأعمال المصرفية الإسلامية.
وتدرس عدد من المصارف القائمة والجديدة على حدٍ سواء طرح عمليات مصرفية إسلامية في تلك الأسواق، الأمر الذي يسلّط الضوء على إمكانية النمو والتنمية المتواصلة لقطاع المصارف الإسلامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبه، قال غوردون بيني، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: يتواجد عددٌ كبير من السكّان المسلمين في عشر من الأسواق سريعة النمو الـ25 في العالم، التي تعد بآفاق نموٍ مهمة للأعمال المصرفية الإسلامية. تشكل اقتصادات النمو السريع حالياً حوالي نصف الناتج الإجمالي المحلي العالمي، كما أنها المساهم الرئيسي في النمو العالمي العام، وتبدو آفاق الأعمال المصرفية الإسلامية في هذه الأسواق واعدة.

الأصول الإسلامية العالمية ترتفع  إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2013

أكد تقرير إرنست ويونغ حول التنافسية العالمية لقطاع الصيرفة الإسلامية لعام 2013، أنّ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي

أظهرت نتائج التقرير السنوي الخامس للصناديق الاستثمارية الإسلامية 2011، الذي قدمته أمس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط و شمال أفريقيا خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، نمو الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية بمعدل 7.6% لتصل إلى 58 مليار دولار أميركي في 2010، مقارنة مع 53.9 مليار دولار في 2009.
ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى أداء السوق، كما يرجع بشكل جزئي إلى تدفق أموال جديدة إلى الصناديق. ولا يزال التركيز كبيراً على الأسهم،
باعتبارها تمثل 39% من إجمالي قيمة الأصول المدارة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية البالغة 58 مليار دولار، إلا أنه من الصعب توظيف أموال جديدة في هذه الأسهم. وقد سجل الدخل الثابت، والسلع، والاستثمارات البديلة أداءً جيداً في عام 2010، والذي كان عاماً قياسياً لإصدارات الصكوك، حيث تم طرح صكوك بقيمة 50 مليار دولار أمريكي.
 
إطلاقات وتصفيات
وفي الوقت الذي يعمل فيه القطاع على إعادة تنظيم نفسه، شهد عام 2010 إطلاق 23 صندوقاً إسلامياً جديداً، وتمت تصفية 46 صندوقاً. ويضم قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية حوالي 100 مدير صندوق و800 صندوق إسلامي.
يمثلون 5.6% فقط من صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أميركي. ويمكن لمديري صناديق الاستثمار الإسلامية اليوم توظيف ما يزيد على 500 مليار دولار، بينما تتراوح نسبة النمو السنوي على هذا الصعيد بين 10- 15%. وعلى مستوى سوق مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع أن تضيف الثروة السائلة لأصحاب الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكثر من 70 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار الإسلامية بحلول عام 2013.
 
الأداء المستقر
وقال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يعد النمو الذي حققه القطاع في عام 2010 مرضياً بالنظر إلى الأداء المستقر الذي يشهده منذ عام 2007. وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، نجد أن التحديات الصعبة لم تنته بعد. وهناك مخاوف جدية من الاحتمال المتزايد لحدوث أزمة ديون سيادية في أوروبا، وهبوب رياح ركود مزدوج على اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية. وسوف يتواصل تأثير هذين العاملين على أداء مديري الأصول التقليدية والإسلامية حتى نهاية عام 2012.
 
ثلاث أولويات
وسعيا نحو تحديد التوجهات الناشئة بالتعاون مع كبار مديري صناديق الاستثمار الإسلامية، حدد تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2011 ثلاث أولويات قصوى ينبغي على القطاع التركيز عليها.
وتكمن الأولوية الأولى في نشأة وهيكلة الصناديق، حيث يواجه مديرو الصناديق معوقات تتمثل في قلة توفر أصول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وندرة المنتجات الاستثمارية. وسيكون لتحسن مستويات ثقة المستثمرين والقطاع بعلاماتهم التجارية ونجاحاتهم، آثاراً إيجابية على أداء الشركات الكبرى والمعروفة في القطاع.
أما الأولوية الثانية فتتمثل في مواصلة جذب اهتمام المؤسسات والعملاء الأثرياء لضخ الأموال في الصناديق.
وتكمن نقطة الضعف الرئيسية في هيكلة الأسواق الإسلامية في جميع المناطق باستثناء ماليزيا، في الاعتماد المفرط على بعض الصناديق المؤسسية التي شكلت ثلثي مجموع الصناديق الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2010. وتشكل الصناديق المؤسسية 67% من الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية، بينما تشكل صناديق التجزئة 33%. ويعد الوصول إلى المستثمرين الأثرياء والمؤسسات مثل مؤسسات الوقف، والشركات العائلية ومزودي خدمات التكافل، أمراً أساسياً لتحقيق النمو في المستقبل.
 وسوف تولي نماذج توزيع الصناديق خلال السنوات القليلة المقبلة تركيزاً أكبر على التحالفات من أجل جذب المستثمرين الأثرياء والمؤسسات الاستثمارية.وبالنسبة للأولوية الثالثة للقطاع فتتمثل في زيادة الكفاءة التشغيلية. فخفض الرسوم بمقدار 30%، خلال السنوات الماضية، سيجبر الصناديق على إعادة النظر في إستراتيجياتها المتعلقة بالإيرادات والتكاليف، ونموذج التشغيل، والأهم من ذلك، البنية التحتية اللازمة لإدارة المخاطر، لكي تتمكن من تحقيق نمو مستدام.
 
تحقيق التوازن
وأضاف أشعر ناظم قائلاً: تعتبر عملية تحقيق التوازن أمراً بالغ الأهمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل. إن أكثر من 70% من الصناديق تقع تحت مستوى نقطة التعادل التقديرية للأصول المدارة للصناديق والبالغة مائة مليون دولار.
بينما يستحوذ أفضل 10 صناديق على 80% من الحصة السوقية. وعليه، فإن الصناديق الكبرى ستصبح أكبر حجماً في الوقت الذي تزداد فيه الظروف صعوبة لكسب ثقة المستثمرين. كما سيكون من الصعب تكرار النمو في الأداء خلال هذا العام، نظراً لكون قطاع الصناديق الإسلامية قد استفاد كثيراً من الأسواق عالية الأداء في عام 2010، والتي من الممكن أن تعيق تقدمها مخاطر حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.

ارتفعت 7.6% في 2010 بحسب تقرير »إرنست ويونغ«

58 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية

target1300707281504679611.jpg

أظهرت نتائج التقرير السنوي الخامس للصناديق الاستثمارية الإسلامية 2011، الذي قدمته أمس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في

قال تومي واير مدير عام حلول المهارات القيادية في شركة كينيكسا ل«البيان الاقتصادي» بأن ما لا يقل عن ترليون دولار أميركي من الأصول حول العالم تدار في الوقت الراهن بالتوافق مع الشريعة الإسلامية.واضاف واير فضلاً عن ذلك « أن قطاع التمويل الإسلامي يشهد نمواً متزايداً بمعدل يزيد على 10% سنوياً. لكنه تسائل « حول ما إذا كان مطلوباً من قادة الأعمال فهم أوسع وتطبيق منهجية «قيادية» متوافقة مع الشريعة الإسلامية في سياق الدور المحوري المتواصل الذي يلعبه هذا القطاع المتنامي في معاملات أسواق رأس المال؟.ممارسات قيادية يرى واير مدير عام حلول المهارات القيادية في شركة كينيكسا بأن « مسألة القيادة تعد أحد الجوانب المحورية في الإسلام، وهناك العديد من الممارسات القيادية في عصرنا الحاضر التي تحتاج إلى التوافق مع هذه الجوانب، لا سيما أنها لم توفر أداءً جيداً على صعيد المسؤولية الإجمالية، كما أنها لا تمنح الأفراد أولوية على الأرباح».ويضيف « وبفضل أدائها الاستثنائي، اتضحت الآثار الإيجابية للمنهجية الإسلامية على مر العصور، كما أن العصر الحاضر بحاجة لهذه الآثار من جديد. ويعد التمويل غيضاً من فيض الأثر الذي ينبغي لمسه مجدداً، لا سيما أن مسألة التوافق مع الشريعة الإسلامية تحظى بأهمية متزايدة، وتشهد تطوراً متسارعاً لتصبح جانباً بالغ الأهمية في الأعمال.حان الوقت يعتقد واير بأن «الوقت قد حان لاتساع نطاق الأثر الإسلامي على الأعمال، وتبني منهجية للقيادة، فكما تتميز الثقافة المحلية بتأثيرها الواسع على حياة الناس، ينبغي أيضاً أن يكون لها تأثير عميق على الأعمال وطريقة مزاولة مهام القيادة. ويجب توسيع هذه الممارسة في البلدان الإسلامية عبر مبادئ القيادة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».وأشار واير بوصفه خبيراً في المهارات القيادية بأن «من أبرز شروط المنهجية القيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أن تتطابق طريقة تطبيقها الطريقة التي تدعمها التعاليم والمبادئ والعادات والتقاليد الإسلامية.حيث إن المنهجية الإسلامية للقيادة تحتضن مجموعة من القيم الأساسية المتينة التي تتميز بصلابتها السلوكية، وبقيامها على المبادئ، وبوصفها إرشادية بطبيعتها، وموجهة نحو النتائج، كما أنها تستمد قوتها واستقرارها من قدرتها على التمسك بمبادئ الشريعة. ولذلك، تعد هذه الخصائص الإقليمية النافعة خطة عمل مبتكرة ومثبتة لتحقيق النجاح».مصادر الأحكام بلا شك فإن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والحديث الشريف مصادر رئيسية لأحكام الشريعة الإسلامية، وتضم المصادر الثانوية بشكل رئيسي، سلسلة المنهجيات التي تتيح استنباط أحكام أخرى من المصادر الرئيسة ذاتها، وتطبيقها في سياق معاصر.ويشير واير إلى أن « القيادة ليست مستثناة من ذلك، حيث يتعين مزاولة المهام والصلاحيات في تلك المؤسسات المالية بالتوافق مع الأحكام والإرث الحضاري الإسلامي. ولذلك، يجب أن تكون الخصائص الإسلامية المحددة حاضرة في أصول القيادة في عصرنا الراهن، كما أنه من الضروري تهيئة أسباب تنامي النموذج الإسلامي على هذا الصعيد من أجل تحقيق النجاح في الأعمال.ومن شأن منهجية القيادة هذه أن تسهم في توفير الثقة للمؤسسة والمجتمع، في ضوء توافق المهارات، والسلوكيات، والمناصب القيادية في تلك المؤسسات، مع الشريعة الإسلامية، كما أنها تمتلك المقومات التي تتيح لها المساهمة في النمو العالمي والتوجه نحو إعادة توازن الأعمال، نظراً لتميز المنهجية الإسلامية عن المنهجيات الأوروبية الأميركية السائدة حالياً.ويرى واير بأن من شأن المنهجية المستوحاة من الشريعة أن تشكل معياراً أساسياً لمجتمع الأعمال المسلم، وأن توفر للعالم منهجية قيادية بديلة ومتينة.تحديات ورغم نجاح صناعة المال الإسلامية إلا أن بيانات اقتصادية حديثة، كشفت بأن هذه الصناعة لم تودع بعد تبعات الأزمة الائتمانية لاسيما بعد أن هبطت القروض الإسلامية، الخاصة بالشركات، إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في النصف الأول. وأرجعت أسباب ذلك إلى «حملة» تخفيض التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف، فضلا عن تراجع أسعار العقارات التي لا تزال مستمرة.فقد تراجعت القروض الجماعية الإسلامية بنسبة 40 % لتصل إلى 2,2 مليار دولار، مقارنة بهبوط مقداره 5 في المائة في إجمالي القروض إلى 304 مليارات دولار.وغالبا ما تفضل البنوك العالمية توزيع خطورة القروض الإسلامية الضخمة، وذلك عبر توزيعها بين البنوك، ليصدروا مثل هذه «القروض الجماعية»، حيث تضطلع البنوك «الاستثمارية» بهذه المهمة بدلا من مصارف التجزئة. واضطرت شركات المشاريع العقارية إلى إعادة التفاوض حول القروض والسندات بعد أن عانت مشكلات الوفاء بالتزاماتها، ما دفع شركات التصنيف الائتماني إلى تخفيض المرتبة الائتمانية وجعل تكاليف الاقتراض أعلى من ذي قبل.فكلما انخفضت المرتبة الائتمانية لشركة ما، ازداد معدل خطورة استرجاع الأموال التي تقدم لها عبر القروض. ولذلك يضع المستثمرون «بريميوم» على مثل القروض للتعويض عن عامل الخطورة التي سيتحملونها. وكانت المرة الأخيرة التي أصدرت فيها البنوك نسبة منخفضة من القروض الإسلامية في عام 2005، حيث بلغ إجمالي القروض 75 مليون دولار.3 أسئلة يطرح واير 3 أسئلة ويجتهد في الإجابة عليها في سياق حديثه حول مسار القروض الإسلامية في الوقت الراهن وهي:1) عندما كانت المؤسسات المالية تقوم بمنح قروض إسلامية، هل كان التركيز ينصب على مدى وفاء المنتج بالمعايير الإسلامية أم على نوعية المؤسسة التي تقوم بتأمين هذه القروض، والتزامها بالمبادئ الإسلامية؟ بكل تأكيد، لا بد للقروض الإسلامية من أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة.ومع ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا نوع المؤسسة المستفيدة من القرض، إذ لا بد من أن تكون متوافقة في عملها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. قد يبدو ذلك متشدداً، ولكن إذا كان الأمر كذلك، ما الذي سيكون عليه حال التمويل الإسلامي اليوم وقطاع العقارات يواجه التحديات في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي؟2) أين كانت تقدم معظم القروض الإسلامية، وبصورة أكثر دقة، أين كانت تذهب القروض غير المتوافقة مع المعايير؟ بشكل رئيسي في قطاع العقارات الذي وصف البعض فيه هذه العملية بالمضاربة.وعند النظر إلى سقوط سوق العقارات وعدد القروض الإسلامية التي تم تقديمها، فمن الواضح أنها تمر في مرحلة من التراجع. وعليه، لا بد من وجود علاقة بين المقرض والسوق.3) ما الذي سيكون عليه مستقبل التمويل الإسلامي؟ على الأرجح أنه سيشهد ازدهاراً كبيراً إذا ما وقف القطاع وقفة مؤقتة لتعلم المزيد من مبادئ القيادة الرئيسية.يجب أن يتمحور التمويل الإسلامي بصورة أكبر حول النهج الإسلامي في تشغيل الأعمال التجارية بدلا من أن يكون مجرد وسيلة تمويل بديلة. لذا ينبغي على رواد التمويل الإسلامي تهيئة الظروف المناسبة لتطور التمويل الإسلامي ليتحول إلى قطاع أعمال إسلامي، وتوسيع نطاق تأثير الشريعة الإسلامية على كيفية عمل الشركات التي تستفيد من التمويل الإسلامي.تحديات وحلولتقول رويترز في أحدث تقرير لها حول صناعة التمويل الإسلامي بأن « الحكومات من أستراليا إلى جنوب افريقيا تقوم بشكل دائم بتغيير قوانينها لتتلاءم مع صناعة التمويل الاسلامي البالغ حجمها تريليون دولار والتي تتزايد جاذبيتها منذ الازمة العالمية لتجنبها الديون عالية المخاطر .ففي ماليزيا يوجد مجلس شرعي وطني يضع القواعد للمؤسسات المالية الاسلامية . ويجري توحيد القواعد تحت اشراف البنك المركزي الذي عمل بنشاط على دعم التمويل الاسلامي .وفي الأرباع الثلاثة الأولى من 2010 بلغت حصة الحكومة الماليزية من اجمالي اصدارات السندات الاسلامية (الصكوك) في العالم 5 62. في المئة بقيمة 4 18. مليار دولار وذلك وفقا لبيانات تومسون رويترز . وفي المقابل لم تصدر أي صكوك سيادية من منطقة الخليج خلال هذه الفترة .وفي السعودية على وجه الخصوص تجبر القوانين المؤسسات على الالتزام بالشريعة التي تحرم الربا . حتى إن البنك المركزي السعودي لا يميز بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية .ومع هذا يذكر تقرير أصدره بلوم انفست بنك ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك لبنان والمهجر (بلوم) في 2009 أن نمو الأنشطة المصرفية الاسلامية في المملكة -أكبر سوق في منطقة الخليج- يعوقه الافتقار إلى القوانين الواضحة .وعلى سبيل المثال تخشى كثير من البنوك الاسلامية تقديم رهون عقارية بسبب عدم الوضوح في السعودية بشأن قدرتها على حبس الرهن عند التخلف عن السداد .ويقول محامون ومصرفيون إن هذه المخاوف تضغط على الطلب والاسعار في قطاع الاسكان السعودي . ويجري إعداد قانون للرهن العقاري في السعودية منذ أكثر من عشر سنوات لكن مازال غير واضح متى سيتم اقراره؟ويعود الفضل إلى البحرين في أنها جعلت من نفسها مركزاً للتمويل الاسلامي في المنطقة حيث يوفر البنك المركزي البحريني اطاراً تنظيمياً للمؤسسات المالية الاسلامية بناء على التوجيهات التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية .وهذه الهيئة التي مقرها البحرين هي أقرب ما في التمويل الاسلامي إلى هيئة تنظيمية عالمية مستقلة تضع المعايير .ولدى البنك المركزي أيضا قواعد تغطى الرسملة وإدارة المخاطر والجرائم المالية والافصاح فضلا عن سعيه لتدريب مستشارين شرعيين لمساعدة الصناعة على النمو بوتيرة أسرع .لكن التمويل الاسلامي يواجه عقبات في أسواق أخرى في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا حيث مازالت هناك حواجز أمام الدخول .في سلطنة عمان التي يسكنها نحو 4 3.ملايين مسلم لا تشجع سياسات البنك المركزي على تأسيس وتوسيع مؤسسات مالية اسلامية .ومصر مثال آخر على ذلك . فهي سادس أكبر دولة اسلامية حيث يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة لكن التمويل الاسلامي لا يشكل سوى ثلاثة إلى اربعة في المئة من قطاعها المصرفي الذي يبلغ حجمه 193 مليار دولار .وتتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تطبيق لوائح الصكوك الاسلامية بحلول الربع الاول من 2011 لكن بعض المحللين يقولون إنه من السابق لأوانه تحديد كيفية العمل على تنمية التمويل الاسلامي .ويقع جانب من اللوم في هذا على احتيالات شركات توظيف الاموال التي ظهرت في الثمانينات وزعمت أنها اسلامية وجعلت ملايين المصريين متخوفين من الانشطة المصرفية الاسلامية . وبعد كشف هذه الاحتيالات أصدر مفتي الديار المصرية آنذاك الشيخ محمد سيد طنطاوي فتوى مثيرة للجدل تبيح أخذ الفائدة مادامت غير مفرطة وهو ما يلغي الحاجة للتمويل الاسلامي .ويقول محللون ان المخاوف من أن تستخدم جماعة الاخوان المسلمين المعارضة التمويل الاسلامي لتحقيق مكسب سياسي أثنى الحكومة عن تبني قوانين لدعم هذه الصناعة .في المقابل يعتزم مجلس الضرائب الوطني في استراليا عقد اجتماع في نوفمبر/تشرين الثاني لتطوير قوانينه لإلغاء رسوم الدمغة المزدوجة . وفي جنوب افريقيا تسعى الحكومة إلى اصلاح قوانين الضرائب للمساعدة على تنمية الصناعة رغم أن المسلمين لا يشكلون سوى اثنين في المئة من السكان.دبي- مشرق علي حيدر

نتائج البحث عن: صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية